موانع قانوني استخراج رمزارز براي صادرات و واردات تسهيل مي‌شود

     

    مهران محرميان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به نوسان زياد قيمت رمز ارز‌ها، اظهارداشت: افرادي که قصد دارند، وارد اين حوزه شوند بايد اين نکته را بدانند و هرگز نبايد تمام پولي را که با زحمت و رنج و عرق جبين به دست آمده است را در اين بازار وارد کنند. به علاوه، غالب مبادلات رمزارزها قابليت رديابي کامل ندارند و نهادهاي قضائي در بسياري از موارد نمي‌توانند تخلفات را بررسي و پيگيري کنند.

    وي در پاسخ به اين سوال که در حوزه رمزارزها، مرجع سياست‌گذاري کيست؟ گفت: با توجه به اينکه قانون دست بالا را دارد و مجلس نيز به اين حوزه ورود کرده است، بخشي از موارد برعهده مجلس است. بخشي از موضوعات نيز بر عهده دولت است و مصوباتي نيز داشته است. به طور خاص رمزارزها حوزه‌هاي مختلف دارند. مثلا در زمينه استخراج رمزارز، دولت سياست‌گذاري مي‌کند. در زمينه خريد و فروش رمزارز، بانک مرکزي سياست‌گذار کليدي است، اما بايد در چارچوب قوانين و مصوبات بالادستي دولت، شوراي عالي مبارزه با پولشويي و مرکز ملي فضاي مجازي اقدام کند.

    يارانه کلان انرژي در ايران دليل اصلي جذابيت استخراج رمزارز

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در ادامه سخنان خود به يارانه فراواني که براي انرژي در ايران داده مي‌شود، اشاره کرد و افزود: اين يارانه مورد توجه استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است، اما مشکل اينجاست که در اين زمينه راهبرد کشور به صورت شفاف تعريف نشده است. ثبت نام اوليه براي ايجاد مزارع استخراج رمز ارز انجام گرفته، اما تعداد نهايي مجوزهاي صادره در قالب پروانه بهره‌برداري به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد. با توجه به اقبالي که هم‌اکنون به تسهيل اين موضوع ديده مي‌شود، اميدوار هستيم به زودي در اين زمينه شاهد پشتيباني قانوني و مانع زدايي باشيم.

    وي تصريح کرد: با مصوبه جديد دولت و معرفي صرافي‌هاي مجاز توسط بانک مرکزي، استخراج کنندگان رمزارز مي‌توانند رمزارزهاي استخراج شده خود را به صرافي‌هاي داراي مجوز عرضه کنند.

    اين مقام مسئول بانک مرکزي ادامه داد: همچنين براساس دستورالعملي که از مرکز ملي فضاي مجازي تهيه و ابلاغ شده، بانک مرکزي موظف شده است، در يک کارگروه کارشناسي، حوزه مبادلات رمز ارز را مورد رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزي نيز در حال انجام آن است.

    تناقض مصوبه مرداد 98 هيات دولت

    محرميان با بيان اينکه در مصوبه مردادماه 1398 هيات دولت، دو حوزه مجزاي استخراج و مبادله براي رمزارز‌ها در نظر گرفته شده است، افزود: مبادله رمزارزها نيز دو نوع است؛ مبادله ريال و ارز با رمزارز و مبادله کالا با رمزارز. مبادله کالا با رمز ارز در اکثر کشورها مجاز نيست و کمتر جايي هست که استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد. استفاده از رمز ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز يک کشور بيگانه در مبادلات داخلي کشور است و تبعات زيادي خواهد داشت.

    وي ادامه داد: در مصوبه مرداد 1398 هيات دولت، اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است، اما مبادله رمزارز با پول رسمي کشور به شکلي که در صرافي‌هاي رمزارز اتفاق مي‌افتد، ممنوع اعلام شده است و همچنين تاکيد شده است ريسک مبادله رمزارز نيز با معامله‌گران آن است و در صورت متضرر شدن، مسئوليت با افراد ذينفع است.

    معاون فناوري‌‌هاي نوين بانک مرکزي با اشاره به تناقض اين مصوبه مبني بر اينکه استخراج رمز ارز آزاد است، ولي مبادله آن ممنوع اعلام شده است، گفت: براي رفع اين تناقض، هيات دولت در تاريخ 30 مهرماه 1399، مصوبه جديد داشت. در مصوبه سال 99 گفته شده است رمزارزهاي استخراج شده را مي‌توان در صرافي‌هاي معرفي شده توسط بانک مرکزي عرضه کرده تا براي امور واردات استفاده شود. در اين مصوبه، بر اين نکته نيز تاکيد شده است که فقط رمزارزهاي دست اولي که در مزرعه مجاز داخلي استخراج شده است قابليت عرضه در صرافي‌هاي رسمي بانک مرکزي را خواهند داشت و افراد نمي‌توانند رمزارزها را پس از خريد و فروش و مبادله به اين صرافي‌ها عرضه کنند.

    وي افزود: بانک مرکزي نيز دستورالعمل مربوطه را تهيه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطلاعات مالي در جلسه هيات عامل اول ارديبهشت 1400 آن را نهايي کرد که به زودي ابلاغ و اجرايي خواهد شد.

    استخراج رمزارز يعني صادرات انرژي به صورت غيرمستقيم

    به گفته محرميان، بسياري از کارشناسان اين حوزه معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن براي واردات، مي‌تواند به مثابه صادرات غيرمستقيم انرژي به شمار آيد.

    وي در اين زمينه گفت: از آنجا که در حال حاضر کشور ايران در حال صادرات برق است ولي با دشواري مي‌تواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور وارد کند، به اعتقاد بسياري کارشناسان، استخراج رمزارز به اين معناست که مي‌تواند به مثابه صادرات غيرمستقيم انرژي به شمار آيد. هدف اصلي اين مصوبه دولت نيز قانوني شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا پيش از اين نيز به صورت غيرقانوني انجام مي‌گرفت.

    وي تاکيد کرد: ذکر اين نکته در اينجا ضروري است که تنها مي‌‌توان براي ارقام کوچک‌ (چندين ميليون دلار) از رمزارزها براي صادرات و واردات استفاده کرد و جابجا کردن رقم‌هاي بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن نهادهاي ناظر بر تحريم‌ها ممکن نيست.

    مراقب سرمايه‌هاي خود باشيد

    اين مقام مسئول بانک مرکزي پشتوانه اصلي رمزارزها را، اقبال مردم به آن دانست و گفت: هيچ چيز ديگري به اندازه اقبال عمومي، به رمزارزها اعتبار نمي‌دهد. رمزارزها به صورتي مردم-نهاد، اعتبار پيدا کرده‌اند و هيچ سازمان و نهادي نيز بر آن‌ها نظارت نمي‌کند. اگر فردي مثل ايلان ماسک به عنوان يک سلبريتي حوزه فناوري، با صحبت خود باعث زياد شدن اقبال مردم به رمزارزها مي‌شود، به همان شکل نيز با اقدام يک دولت در محدود کردن اين حوزه ‌اقبال به رمزارز کاسته مي‌شود.

    وي افزود: نوسانات قيمت رمزارزها بسيار زياد است و افرادي که قصد دارند وارد اين حوزه شوند، بايد اين نکته را بدانند و هرگز نبايد پولي را که با زحمت و رنج و عرق جبين به دست آمده است را در اين بازار وارد کنند. اگرچه من پيش‌بيني نمي‌کنم که کل فضاي رمزارز‌ها فروپاشي کند، اما احتمال اينکه ناگهان سرمايه در گردش يک رمزارز به باد رود و رمزارز ديگري جاي آن را بگيرد، بسيار محتمل است.

    محرميان با اشاره به عدم قابليت رديابي مبادلات رمزارز، گفت: از آنجا که مبادلات رمزارزها قابليت شناسايي و رديابي کامل ندارند، نهادهاي قانوني نمي‌توانند تخلفات را رديابي و بررسي کنند. البته اين بدان معنا نيست که در ايران تخلفات حوزه‌ رمزارز پيگيري نمي‌شود. اتفاقا قوه قضائيه و پليس فتا تا حد ممکن همکاري مي‌کند، اما به دليل محدوديت در پيگيري مبادلات و نقل و ‌انتقالات رمزارزها، امکان پيگيري قضايي آن بسيار محدود است.

    رمزپول ملي و تفاوت آن با پول و رمزارز

    معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در ادامه سخنان خود به موضوع رمزپول ملي پرداخت و گفت: رمزپول‌ها راه‌حل مياني رمزارزها و اسکناس و مسکوک رايج کشورها هستند. از طرفي پول‌هاي سنتي را داريم که با پشتوانه در بانک‌هاي مرکزي منتشر مي‌شوند و در طرف ديگر اين طيف، رمزارزها را داريم که با پشتوانه اقبال مردمي اعتبار يافته‌اند. بنابراين رمزپول‌ها درواقع همان پول‌هاي رسمي با پشتوانه دارايي‌هاي تحت نظارت بانک‌هاي مرکزي جهان هستند که در بستر فناورانه رمزارزها منتشر مي‌شوند.

    وي ادامه داد: کشورهاي زيادي درحال بررسي انتشار رمزپول ملي هستند و چين طرح رمزپول ملي را به صورت آزمايشي اجرا کرده است. کشور ايران نيز به عنوان يکي از کشورهاي فعال در اين زمينه، به دنبال انتشار رمزپول بانک مرکزي با پشتوانه ريال است. ارزش رمزپول ريالي هيچ تفاوتي با ريال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محيط استفاده و به کارگيري آن خواهد بود.

    محرميان افزود: همان روال و فعاليت‌هايي که براي انتشار پول ملي به صورت اسکناس و مسکوک انجام مي‌گيرد، براي رمزپول نيز انجام خواهد گرفت و مشابه همان پول‌ نيز، آثاري بر نقدينگي کشور خواهد گذاشت. اگر براي انتشار اسکناس و مسکوک هزينه‌هايي براي چاپ و ارتقا ويژگي‌هاي امنيتي انجام مي‌گرفت، براي رمز پول نيز بايد سرمايه‌گذاري در ايجاد زيرساخت و ارتقا امنيت در برابر هک و تخلفات مشابه انجام گيرد.

    اين مقام مسئول بانکي با بيان اينکه تفاوت اصلي پول ريال و رمزپول ريال، محيط ديجيتالي انتشار و استفاده آن خواهد بود، گفت: به عبارت ديگر، کارکرد آن همچون اسکناس و مسکوک معمول خواهد بود، اما به صورت غيرحضوري و ديجيتال. رمزپول ذات مجازي و ديجيتال دارد و رمزپولي که در کيف پول مجازي افراد نگهداري مي‌شود، با پولي که افراد در حساب‌‌هاي بانکي خود نگهداري مي‌کنند متفاوت است. زيرا رمزپول در واقع در اختيار خود افراد است و بانک‌ها در نگهداري آن دخالت نخواهند داشت.

    وي در انتهاي سخنان خود، به تهيه نسخه اوليه سند ويژه رمزپول بانک مرکزي در ماه‌هاي انتهايي سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به پيچيدگي هاي موضوع، مفاد اين سند در کارگروه ويژه‌اي که در بانک مرکزي تشکيل شده است، در حال بررسي است. بايد توجه کنيم که اين مسئله بايد از جنبه‌هاي گوناگون مثل فناوري، حقوقي، اقتصادي، ‌ارزي، اعتباري و نظارتي مورد مداقه و موشکافي قرار گيرد تا تبعات اقتصادي غيرمنتظره براي کشور نداشته باشد. پس از تکميل و تصويب سند، به مرور شاهد اجراي طرح پايلوت و مراحل بعدي آن خواهيم بود.

    1400/02/13