ارتقاي شفافيت وکاهش فساد از اهداف پياده‌سازي سامانه‌هاي مالي

    مهران محرميان گفت: در حال حاضر پياده‌سازي سامانه‌هايي را دست اقدام داريم که به ارتقاي شفافيت در کل نظام مالي کشور کمک مي‌کند. معتقدم با عملياتي شدن هر يک از اين سامانه‌ها، گامي رو به جلو، براي افزايش شفافيت و کاهش فساد برداشته خواهد شد.

    به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، معاون فناوري‌هاي نوين اين بانک گفت: در حال حاضر پياده‌سازي سامانه‌هايي را دست اقدام داريم که به ارتقاي شفافيت در کل نظام مالي کشور کمک مي‌کند. معتقدم با عملياتي شدن هر يک از اين سامانه‌ها، گامي رو به جلو، براي افزايش شفافيت و کاهش فساد برداشته خواهد شد.

    مهران محرميان، در مصاحبه‌اي تصويري گزارش عملکرد جامعي را از مجموعه فعاليت‌ها و اقدامات معاونت فناوري‌هاي نوين ارائه کرده است که قسمت‌هايي از آن به شرح زير است:

    روند فعاليت‌هاي معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي رو به رشد و جلوست. در اين زمينه نه تنها دامنه و حجم فعاليت‌هاي معاونت فناوري‌هاي نوين افزايش يافته، بلکه اهميت فعاليت‌هاي آن نيز بالا رفته است. براي نمونه، در حال حاضر ۱۸۰ سامانه در اين معاونت مشغول به فعاليت است که مردم با بخشي از اين سامانه‌ها آنها سروکار و آشنايي دارند و بخشي ديگر نيز، سامانه‌هاي داخلي بانک است که طيف وسيعي از خدمات به واسطه آنها ارائه مي‌شود.

    در حال حاضر ۱۱۰ پروژه در دست اجراي معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي است که بهره‌برداران اين پروژه‌ها، بخش‌هاي مختلف بانک مرکزي، خود معاونت فناوري‌هاي بانک مرکزي و زيرمجموعه شبکه بانکي هستند. به بيان بهتر معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي تقريباً‌ در بسياري از طرح‌ها و پروژه‌ها در کنار ساير معاونت‌هاست و آنها را در اجراي هرچه بهتر پروژه‌ها همراهي مي‌کند.

    در اين زمينه ما رهنمودهايي را پيگيري مي‌کنيم، که مهم‌ترين رهنمودهاي ما دراين زمينه که مورد تأکيد رييس کل بانک مرکزي نيز هست، همکاري در پروژه‌هاي مرتبط به حوزه نظارت و سامانه‌هاي مرتبط با معاونت نظارت است که تبلور اين مهم يعني همان نظارت را مي‌توان در مهم ترين راهبردمان يعني «شفافيت» ديد. اهميت اين موضوع به حدي است که از مجموع ۱۱۰ پروژه، ۵۴ پروژه مرتبط با راهبرد «شفافيت» است.

    به دليل محدوديت منابع، طبيعتاً نمي توانيم همه پروژه‌ها را با يک اولويت پيش ببريم. براي اولويت بندي پروژه‌ها، چندين ملاک را مدنظر قرار مي دهيم. يکي از ملاک‌هاي ما «قانون» است. بدين معناکه برخي قوانين بانک مرکزي و شبکه بانکي را مکلف کرده است که وظايفي را تا تاريخي خاص انجام دهند و البته عمده اين موارد نيز در حوزه شفافيت است. به بيان بهتر راهبردهاي ما با ملاک‌هاي اولويت‌گذاري پروژه‌هايمان همخواني دارد.

    براين اساس دو ملاک اصلي در اولويت گذاري پروژه‌ها مدنظر قرار دارد. نخست، توجه به راهبردهاي اصلي‌مان يعني «شفافيت»، «رونق کسب‌وکار» و «منصفانه بودن کسب وکار» و دومين ملاک نيز تکاليف قانوني است که به بانک مرکزي ابلاغ شده است. بدين ترتيب، اينگونه پروژه‌ها از ۱ تا ۵ اولويت‌گذاري شده‌اند. تعداد پروژه‌هاي با اولويت‌هاي يک و دو نزديک به ۳۰ عدد است.

    1400/01/29