سخنراني رييس کل بانک مرکزي در مجمع بانک مرکزي

     

    محور اول: وضعيت اقتصاد کلان و نظام بانکي در تابستان 1397

    بر اساس آنچه از داده هاي اقتصاد کلان مي دانيم اقتصاد ايران از اواسط سال 1396 و متاثر از چشم انداز اعمال تحريم ها از سوي آمريکا، زمينه هاي بي ثباتي را از خود نمايان ساخته بود و انتظارات در حال بدبينانه شدن بود. در عين حال مي دانيم که از اواخر دهه 1380 و اوايل دهه 1390 زمينه شکل گيري ناترازي نظام بانکي ايجاد شده بود و با توجه به اولويت بندي سياستهاي دولت امکاني براي حل آن فراهم نشده بود. اين ناترازي در همراهي با ساير ناترازي ها که خود را به شکل تداوم رشدهاي بالاي نقدينگي نشان داده بود و با تحريک انتظارات متاثر از تحريم هاي آمريکا، از اواخر سال 1396 و اوايل سال 1397 شروع به تخليه کردن اثر خود به شکل بي ثباتي اقتصاد کلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز نمود. در حالي که بسياري از تحليل گران صحبت از بحران نظام بانکي و حتي ورشکستگي و فرار بانکي از يک طرف و پيش بيني نرخ هاي ارز 30 هزار، 40 هزار و حتي بالاتر و همچنين وقوع ابرتورم از طرف ديگر مي نمودند، نرخ ارز مسير خطرناکي را آغاز نمود و در همراهي با شوک منفي عرضه وارد شده به اقتصاد ايران علاوه بر شکل دادن مسير فزاينده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمي باقي مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعاليتهاي اقتصادي نمود. واضح بود که نه تنها خود شوک منفي عرضه سبب رکود تورمي شد، تحريک انتظارات و تخليه شدن نيروي ناشي از تداوم رشدهاي بالاي نقدينگي نيز چاشني تورمي آن را تشديد مي نمود و اعمال محدوديت در واردات کالاهاي واسط، مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي نيز اثر رکودي آن را به همراه داشت. تحت چنين شرايطي، در کنار اينکه تورم قدرت خريد مردم را تخريب مي کرد، رکود نيز درآمد آنها را کاهش مي داد و بويژه براي دهکهاي پايين جامعه فشار فزاينده اي را ايجاد مي نمود. ترديدي وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان 1397 شروع شده بود، مي توانست با ايجاد جهش هاي متعدد ارزي و ثبت نرخ هاي باور ناپذير ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسير ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسير رکود و بحران اقتصادي بسيار شديد سبب کاهش شديد رفاه مردم و بويژه دهکهاي پايين از يک طرف و کاهش شديد اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهاي آمريکا و کاهش قدرت چانه زني آن شود و همه اينها بدان معني بود که منافع ملي به شدت در معرض خطر قرار مي گرفت.

    محور دوم: وظيفه دشوار بانک مرکزي و فضاي امکان پذير سياستگذاري آن

    در شروع روند فزاينده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمي در سال 1397 که در عين حال همراه با وارد شدن اقتصاد ايران در رکود بود، انتخاب سياستگذاري پولي قابل اتکايي وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پيشنهاد سياستهاي انقباضي را مي دادند که در ارتباط با سياست پولي به معني افزايش قابل توجه نرخ سود و کاهش شديد رشد کمييت هاي پولي از قبيل پايه پولي بود. اما مي دانيم که حتي نظريات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمي مي رسند، قاطعيت پيشنهاد سياست افزايش نرخ سود را کنار مي گذارند. اگر سياست افزايش نرخ سود براي جلوگيري از افزايش هاي مختصر نرخ ارز و همچنين کنترل تورم و آنهم در شرايط جا افتادن رويه سياستي هدف گذاري تورم موثر است، اما براي درمان رکود تورمي خيلي شديد همزمان شده با ناترازي شديد نظام بانکي، به هيچ وجه قابل توصيه نيست. براي بانک مرکزي مسلم بود که تلاش براي افزايش نرخ سود مي توانست به تشديد دشواري هم از منظر تشديد رکود و هم از منظر تشديد ناترازي بانکها و هم از نظر افزايش هزينه تامين مالي دولت بينجامد و فقط مساله را به تاخير بيندازد و بر همين اساس اين راه را پيش نگرفت. با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمي و همچنين نااطميناني اقتصاد کلان، ترجيح داده شد که روشي براي کنترل نرخ ارز انديشيده شود که اولا تقاضاي سفته بازي را تا حد امکان محدود نمايد، ثانيا نيازمند تزريق مستمر از محل ذخاير ارزي و لذا از دست رفتن ذخاير ارزي نباشد، ثالثا زمينه بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي را فراهم نموده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل اين عوايد ارزي نشود، رابعا امکان تامين نيازهاي وارداتي بخش توليد و همچنين نيازهاي اساسي مصرفي را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شديد و آسيب پذيري نرخ ارز از تحولات سياسي خارجي کشور را کاهش دهد، و سادسا مانع خروج سرمايه از کشور ونگهداري ارز توسط مردم شود. بر همين اساس، بانک مرکزي تعمدا به دنبال آن بوده است که عوايد ارزي صرف تامين نيازهاي اساسي و رفع موانع توليد شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممکن است مورد خاص اقتصاد ايران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزي و کنترل تورم از طريق آن توسط بانک مرکزي، در آينده براي مطالعات و تحقيقات مربوطه بسيار سودمند باشد. اما آنچه در پيش گرفته شد، روشهايي ابتکاري و تجربه نشده بود که در متون تحقيقاتي مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاري مديران و کارشناسان بانک مرکزي بود.

    اما اهم اقداماتي که بانک مرکزي در اين راستا انجام داد، چه مواردي بود؟ اولين اقدام بانک مرکزي آن بود که به عنوان بازار ساز وارد بازار ارز شود و با خريد و فروش و نه صرفا تزريق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسيار مهم بانک مرکزي کنترل بر مبادلات ريالي بود با اين اطمينان که بدون کنترل نقل و انتقالات ريالي امکان ايجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضاي سفته بازي وجود ندارد و اين اقدام نيز بسيار موثر افتاد. سومين اقدام بانک مرکزي تلاش براي تامين تقاضاي ارز عاملان اقتصادي با استفاده از بازار دوم يا سامانه نيما بود و کاهش تدريجي تفاوت شديد نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد براي تشويق برگشت ارزهاي صادراتي و جلوگيري از فساد و آربيتراژ بوده است. از جمله اقدامات ديگر بانک مرکزي مديريت انتظارات از طريق خنثي کردن شايعات و تحريکات رسانه اي و شبکه هاي اجتماعي بوده است که به طور معمول افراد غيرحرفه اي را دچار زيان مي نمايد.

    بانک مرکزي در کنار سعي در اصلاح نحوه مديريت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمينه کاهش مشکلات نظام بانکي و همچنين مديريت نقدينگي نيز سعي کرده است با درک شرايط ضمن پرهيز از اقداماتي که رکود را تشديدمي نمايد نمايد، از وخيم تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگيري نمايد. براي بانک مرکزي آشکار بود که بستر قانوني و اجتماعي و اجماع سياسي و نظري مناسب براي حل و فصل ناترازي نظام بانکي وجود ندارد و بر همين اساس به دنبال تشديد تدريجي نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري و توقف رفتار ريسک آميز بانکها و موسسات اعتباري بوده است. ادغام بانکهاي وابسته به نيروهاي نظامي، تعيين هيات سرپرستي براي برخي موسسات اعتباري دچار ناترازي شديد، عزل و تعيين اعضاي هيات مديره براي برخي بانکها و موسسات اعتباري و تشديد اقدامات هيات انتظامي در برخورد با بانکها و موسسات اعتباري از جمله اقدامات بوده است و به نظر مي رسد پيامدهاي مثبت آن به تدريج در حال ظاهر شدن است. در زمينه مديريت نقدينگي نيز بانک مرکزي با درک اين موضوع که شوک هزينه اي شديد وارد شده به اقتصاد نيازهاي سرمايه در گردش بنگاهها را به شدت افزايش داده و در نتيجه تنگناي اعتباري را که از قبل هم وجود داشته، تشديد نموده است، سعي کرد انقباض در رشد کميتهاي پولي پرهيز نمايد تا اصطلاحا انبساط اسمي اقتصاد را همسازي(Accommodation) نمايد که در غياب آن مي توانست عمق رکود بسيار شديدتر باشد. از آنجا که بخش قابل توجهي از رشد نقدينگي متکي به نرخ سود بالاي سپرده ها بود که مصلحت نبود در شرايط وجود انتظارات تورمي بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمدهاي دولت به طور اجتناب ناپذير به منابع بانکي فشار وارد مي کرد، بانک مرکزي کافي بودکه مطمئن شود رشد نقدينگي از محل رفتار ريسک آميز بانکها و مسابقه نرخ سود دچار افزايش شديد نمي شود و در حدي که با انبساط اسمي اقتصاد هماهنگي داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رايج سياست پولي در قالب هدف گذاري تورم و لذا هدف گذاري مياني نرخ سود به طور رسمي هنوز اجرايي نشده بود و اجرايي کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزي با مديريت بازار بين بانکي سعي کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بين بانکي و لذا جلوگيري از افزايش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزايش تورم انتظاري عمل کند و همچنين از اتکاي بي قاعده بانکها به منابع بانک مرکزي جلوگيري نمايد.

    محور سوم: نتيجه اقدامات بانک مرکزي در وضعيت اقتصاد کلان

    بر اساس آنچه که بيان شد، بانک مرکزي سياستهاي ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال 1397 شروع نمود و نتيجه عملي آن سياستها و اقدامات در طول بيش از يک سال گذشته نمايان شده است.

    با توجه به تمرکز بانک مرکزي بر ثبات بخشي به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممکن اعاده ثبات موثر در کوتاه مدت، اولين نشانه اقدامات بانک مرکزي نيز در بازار ارز خود را نمايان ساخت. از مهر 1397 که بانک مرکزي اختياراتي را از شوراي هماهنگي سران قوا گرفت و خوشبختانه در اين مسير از حمايت کليه ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدريج تحت انقياد درآمد و با وجود اقدامات آمريکا در تشديد تحريم هاي بي سابقه و حتي ايجاد تشکيلاتي گسترده براي پيش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داري آمريکا و با وجود بروز شوکهاي متعدد سياسي و حتي نظامي در اين يک سال و نيم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودي در حال نوسان بوده است و اين در شرايطي است که بسياري از اقتصاددانان کشور در محافل علمي و کارشناسي تداوم چنين شرايطي را غيرقابل توضيح و چشمگير مي دانند و اين در شرايطي است که بسياري از تحليل هاي تابستان سال 1397 پيش بيني نرخ ارز بسيار بالا و غالبا در حدود 30 تا 40 هزار تومان براي پايان سال 1397 را داشتند. نفس ثبات بخشي به بازار ارز از اين جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومي را به مديريت اقتصادي کشور بازگرداند و ياس و نااميدي ايجاد شده را برطرف نمود و ثانيا همان چيزي که آمريکا براي به زانو درآوردن ايران به آن اميد بسته بود را مرتفع نموده بود.

    پيامد ديگر سياستها و اقدامات بانک مرکزي تغيير روند نرخ تورم و جلوگيري از وقوع ابرتورم بود که بسياري از تحليل گران داخلي و خارجي آن را پيش بيني کرده بودند.. با اين حال، نرخ تورم ماهانه که در برخي ماهها به اعداد حدود 6درصد و بيشتر رسيده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز که تا ارديبهشت 1398 در حال صعود و افزايش بود و به بالاي 50 درصد رسيده بود، از آن به بعد روند نزولي را در پيش گرفت و غير از افزايش نسبتا محدودي در آذر ماه 1398 اين روند نزولي تداوم داشته و به نظر مي رسد پس از رفع اثر افزايش قيمت بنزين اين روند نزولي تداوم يابد. نکته با اهميت آن است که روند نزولي تورم در داده هاي توليد شده مرکز آمار ايران و بانک مرکزي بسيار مشابه بوده است. بر اين اساس، مي توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزي در کنترل تورم نيز به خوبي نمايان شده است و عامل تهديد کننده رفاه دهکهاي پايين جامعه را به تدريج تضعيف نموده است و با تداوم ثبات بخشي بانک مرکزي، اين روند نزولي تداوم خواهد يافت.

    در زمينه بخش حقيقي اقتصاد، براي دولت و بانک مرکزي مسلم بود که شوک منفي ناشي از تحريم و همچنين تحريک شديد انتظارات تورمي از يک طرف و کاهش تقاضاي کل از محل هزينه هاي حقيقي مصرفي خانوار، هزينه هاي حقيقي دولت و هزينه هاي حقيقي سرمايه گذاري بخش خصوصي از طرف ديگر، سبب رکود شديدي در اقتصاد خواهد شد و هيچ راه حل شناخته شده اي براي جلوگيري از آن وجود ندارد. اما بانک مرکزي به دنبال آن بود که با اقداماتي از تعميق رکود جلوگيري نمايد. اين اقدامات با بهبود انتظارات، با تامين نياز ارزي براي واردات مورد نياز توليد کنندگان و با تامين سرمايه در گردش مورد نياز بنگاهها و با ايجاد مشوق براي صادرکنندگان غيرنفتي سعي در بهبود روند توليد را داشته است. در نتيجه اين اقدامات، رشد منفي اقتصادي کمتر از آنچه تصور مي شد رخ داده است. آشکار است که رشد بخش نفت ربطي به سياستگذاري بانک مرکزي يا ساير دستگاههاي دولتي نداشته و برونزا است اما رشد بخش غيرنفتي مي توانست با اقدامات بانک مرکزي تحت تاثير قرار گيرد. اگر در سال 1397 رشد بخش صنعت و معدن نيز همانند بخش نفت منفي شده بود، اما در سال 1398 رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده هاي بانک مرکزي و هم بر اساس داده هاي مستخرج از گزارشات ماهانه توليدات صنعتي شرکتهاي بورسي تغيير مسير داده و به همين دليل رشد بخش غيرنفتي اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت 0.5 درصد شده است و اميد بر آن است که اين وضعيت تداوم داشته باشد که دادهاي بورسي آن را تاييد مي نمايد.

    در زمينه بخش پولي اقتصاد، اقدامات بانک مرکزي سبب جلوگيري از اين موضوع شده است که رشد کمييت هاي پولي از کنترل خارج شود. لذا، بانک مرکزي با درک اين موضوع که متعاقب شوکهاي هزينه اي بايد انتظار افزايش رشد پايه پولي و حجم پول و نقدينگي را داشت، سعي کرد که رشد اين کميتها را مديريت نمايد. لذا گرچه رشد اين اقلام در يک سال اخير بيشتر شده است اما با توجه به فشار از ناحيه بودجه دولت قابل قبول است. در عين حال، بانک مرکزي با افزايش انضباط بانکها در استفاده از منابع بانک مرکزي توفيق قابل قبولي داشته است که خود را در کاهش اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهي بانکها به بانک مرکزي نشان داده است و اگر تشديد اقدامات نظارتي بانک مرکزي نبود، اين موارد نيز در شرايط التهاب بازارها و تحريک انتظارات تورمي، مي توانست به افزايش بسيار شديد کميتهاي پولي بينجامد. در عين حال، با اقدامات بانک مرکزي، نرخ سود بازار بين بانکي به عنوان نرخ سود کليدي اقتصاد روند ملايم نزولي را طي کرده و متوسط وزني آن به حدود5/18درصد رسيده است و اين موضوع نيز در جلوگيري از تعميق رکود موثر بوده است.
    بالاخره اينکه بانک مرکزي در اين شرايط دشوار اقدامات بلندمدتي را نيز شروع کرده است که يکي از مهم ترين آنها ايجاد بستر براي نظام جديدسياستگزاري پولي و پياده سازي عمليات بازار باز و لذا هدف گذاري تورم است که انشااله امروز باحضور و اجازه حضرتعالي از سامانه آن رونمايي اجراي عمليات بازار باز بعد از گذشت 60سال از تاسيس بانک مرکزي آغاز خواهد شد.


    1398/10/28