| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
نظرسنجي دولت کانادا از کاربران در خصوص به اشتراک‌گذاري داده‌هاي مالي
شرکت ملي انفورماتيک - دولت کانادا با برگزاري يک نظرسنجي عمومي اينترنتي، به دنبال بررسي و سنجش ميزان علاقمندي شهروندان براي به اشتراک‌گذاري داده‌هاي مالي با طرف‌هاي ثالث است.
به گزارش وب‌سايت فاين اکسترا، اداره مالي کانادا موسوم به DFC در ماه سپتامبر يک کميته مشورتي تاسيس کرد تا در مورد اين که آيا اين کشور نيز همانند انگليس بايد دسترسي طرف‌هاي ثالث ارائه‌دهنده خدمات مالي به داده‌هاي افراد را تسهيل نمايد يا خير، دست به تحقيق بزند.
بر همين اساس در حال حاضر يک نظرسنجي آنلاين در سايت DFC راه‌اندازي شده که در آن موضوعات مرتبط با بانکداري باز (Open Banking) به بحث و رايزني گذاشته شده است.
در اين سايت، از افراد و سازمان‌ها دعوت شده تا نظرات خود را در خصوص اين که آيا بانکداري باز مي‌تواند مزاياي واقعي و ملموس به ارمغان آورد، مطرح نمايند.
در اين بخش همچنين موضوعات ديگري از قبيل ريسک‌هاي مربوط به حفاظت از مصرف‌کنندگان، مباحث امنيتي و حريم خصوصي، و نيز وظيفه‌اي که دولت بايد در اين خصوص عهده‌دار شود، مطرح گشته است.
دولت کانادا مي‌گويد بانکداري باز مي‌تواند ارائه‌دهندگان را به عرضه محصولات و سرويس‌هاي بهتر، در محيطي که رقابت و نوآوري در آن بيشتر است، ترغيب نمايد. در اين حالت، مشتريها مي‌توانند از شفافيت بيشتري بهره‌مند شده و همين موضوع آنها را در مديريت بهتر پول و اتخاذ تصميمات مناسب‌تر ياري مي‌رساند.
البته اين طرح مخالفاني نيز دارد.
به عنوان مثال، انجمن بانکداران کانادا (Canadian Bankers Association) يا CBA که از منتقدان اين ايده به شمار مي‌رود، پيشتر هشدار داده بود که دسترسي طرف‌هاي ثالث به داده‌هاي مشتري مي‌تواند ريسک‌هاي مختلفي همچون شهرت و افشاي اطلاعات را که عواقب گسترده‌اي به همراه دارد، باعث شود.
بر اساس اين گزارش، کاربران مي‌توانند تا تاريخ 11 فوريه (22 بهمن 1397) نقطه نظرات خود را در خصوص بانکداري باز، در سايت مربوطه درج نمايند.
پس از آن، کميته مزبور يک