بانک مرکزي تعهدات قانوني خود را در حوزه افزايش شفافيت تراکنش ها انجام داده است

 

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تمامي تکاليف قانوني خود را در حوزه افزايش شفافيت و نظارت بر تراکنش‌هاي بانکي انجام داده  و ساير نهادها و بخش‌هاي ديگر حاکميت در حال بهره‌برداري از نتايج اقدامات بانک مرکزي و اطلاعات سامانه‌هاي اين بانک هستند.


به گزارش روابط عمومي شرکت ملي انفورماتيک به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، از آنجايي که گزارش‌هاي تهيه شده در کميسيون‌هاي مجلس محترم شوراي اسلامي معمولا براي قرائت در صحن علني در نوبت انتظار قرار مي‌گيرند، در مواردي اتفاق مي‌افتد که محتواي اين گزارش‌ها با ميزان پيشرفت پروژه‌ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخواني ندارد. به عنوان نمونه بسياري از موارد اشاره در گزارش کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد اقدامات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در حوزه نظارتي بر اساس اطلاعاتي است که در پاييز سال 1399 جمع آوري شده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاريخ به بعد، نياز به بروز رساني دارد.

بنا بر اعلام معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي، اين بانک با عامليت شرکت شاپرک در راستاي اجراي ماده ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان تا کنون 2,5 ميليون ابزار پرداخت الکترونيکي را که فاقد اطلاعات هويتي کامل و يا نقص در مدارک شناسايي بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونيکي کشور قطع کرده است.

علاوه بر اين اطلاعات مرتبط با حدود 8.4 ميليون ابزار پرداخت الکترونيکي در بهمن ماه سال گذشته در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته تا اين سازمان ضمن بررسي اين اطلاعات نسبت به تشکيل خودکار پرونده مالياتي براي اين پذيرندگان اقدام کند.

اين در حالي است که از بيستم دي ماه سال گذشته، تعريف هر پايانه پذيرندگي براي متقاضيان ابزارهاي پرداخت الکترونيکي اعم از درگاه پرداخت اينترنتي و دستگاه کارتخوان فروشگاهي مشروط به ارائه کد رهگيري مالياتي از سوي متقاضي ابزار پرداخت شده است و تمامي پايانه‌هاي تعريف شده از آن تاريخ به بعد داراي کد رهگيري مالياتي هستند. اين فرآيند در حال حاضر به صورت خودکار انجام مي شود.

بنابر اين گزارش، همان‌گونه که موعد اجراي قانون جديد چک از زمستان سال گذشته به ابتداي سال 1400 تغيير يافت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز با ملاک قرار دادن اين موعد جديد، اجراي قانون را از موعد اول فروردين سال 1400 آغاز کرده است.

پيامد شروع اجراي قانون جديد چک تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، نخست اينکه تعداد چک هاي صيادي ثبت شده در سامانه پيچک به يک ميليون فقره رسيده است. نسبت چکهاي برگشتي به وصولي در سامانه پيچک از ابتدا تا 26 ارديبهشت سال جاري حدود 9 درصد بوده که در مقايسه با دوره مشابه در سالهاي 98 و 99 کاهش داشته است، همچنين طي ارديبهشت ماه گذشته بالغ بر 12,2 ميليون برگه چک صيادي صادر شده است.

معاونت فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي در توضيح ساير اقدامات مرتبط با حوزه شفافيت تراکنش‌هاي بانکي اعلام کرده است: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي شفافيت هرچه بيشتر تراکنش‌هاي بانکي 50 پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. يکي از اين پروژه‌ها، راه‌اندازي سامانه نهاب است که با عملياتي شدن آن تراکنش‌هايي که هويت صادرکننده يا دريافت کننده وجه طي آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمي‌گيرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌اي يکپارچه حاوي اطلاعات هويتي مشتريان است که تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هر يک از افراد جامعه را در شبکه بانکي ميسر مي‌سازد.

در حال حاضر اگر اطلاعات هويتي صاحب يک حساب بانکي در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش هاي ساتنا و پايا از مبدا آن حساب برگشت مي خورد و صاحب حساب قادر به ثبت يا تاييد چک در سامانه صياد نيز نمي باشد.

با اين اقدام تعداد حساب هايي که کد و يا شناسه ملي صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پيدا کرده است و به کمتر از يک دهم درصد رسيده است. به زودي و در مرحله ي نهايي اين پروژه، انجام تراکنش بدون هويت در تمام شبکه بانکي ممنوع خواهد شد.  

با اشاره به توضيحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام مي‌توان گفت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توانسته است بخش قابل قبولي از وظائف قانوني محول شده را در موعد مقرر و بدون ايجاد تشويش براي کاربران خدمات بانکي و پرداخت الکترونيکي عملياتي کند و تلاش دارد باقي مانده موارد را نيز در زمان تعيين شده تکميل کند.

1400/03/12
شرکت هاي تابعه
 
  •   
  •   
  •   
  •